بلغ عدد قضايا الطلاق الإلكتروني في الأردن العام الماضي 450 حالة تمت من خلال الإتصالات الخلوية والرسائل النصية "SMS". وذكرت صحيفة عربية أن هذا النوع من الطلاق إنتشر في الأردن نتيجة إقراره من قبل القضاة الشرعيين.

ونقلت الصحيفة عن القاضي الشرعي الشيخ أشرف العمري قوله "إذا ثبت أن الزوج اتصل أو أرسل رسالة نصية عبر هاتفه الجوال، ورد فيها طلاقه للزوجة، سواء بعث بذلك إلى زوجته أو أهلها فان الطلاق تم"، لافتا إلى محاذير ذلك كأن يكون الاتصال من هاتف الزوج وليس من شخص آخر.

وأضاف العمري الذي أكد ازدياد عدد حالات الطلاق الالكتروني أن "هذا الطلاق يتطلب إقرار الزوج بأنه تلفظ به عبر الاتصال أو أرسل رسالة تفيد بذلك".